المستشار محمد فاروق محمود الخطيب المحامي بالنقض
القاهره . 30شارع عماد الدين الرئيسي أمام سينما بيجال الأزبكية.
الغردقه. شارع مترو الكوثر أعلي مطعم مزاج بجوار مستشفى المصري.
قنا. برج أمن الدولة أمام مستشفى الصدر الدور الثاني.
* المستشار محمد فاروق الخطيب يسلط الضوء على قضايا قانونية هامة تهم المجتمع المصري
أكد **المستشار محمد فاروق محمود الخطيب المحامي بالنقض أن الساحة القانونية في مصر تشهد العديد من القضايا والتشريعات التي تهم المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها قضايا النصب العقاري، والتعديلات المرتقبة في بعض القوانين المهمة مثل قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأسرة، بالإضافة إلى تزايد جرائم الإنترنت المرتبطة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الخطيب أن **قضايا النصب من بعض شركات العقارات** أصبحت من أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين خلال الفترة الأخيرة، حيث تقوم بعض الشركات ببيع وحدات سكنية أو أراضٍ دون الالتزام بالعقود المبرمة مع العملاء، أو تلجأ إلى أساليب التحايل لفسخ العقود بعد استلام مبالغ مالية كبيرة. وأشار إلى أن القانون المصري يجرّم هذه الأفعال، ويتيح للمتضررين اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقهم سواء بفسخ العقد أو استرداد الأموال مع التعويض.
وفي سياق آخر، أشار الخطيب إلى أن **قانون الإجراءات الجنائية** يشهد حالة من التطوير والتحديث، ومن المتوقع بدء تطبيق بعض التعديلات المرتبطة به خلال شهر أكتوبر القادم، وهو ما يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا وضمان مزيد من العدالة والشفافية في الإجراءات القضائية، مع تعزيز حقوق المتهمين والمجني عليهم في آنٍ واحد.
كما تطرق المحامي بالنقض إلى **قانون الأسرة والتعديلات المتوقعة عليه، موضحًا أن هناك نقاشات قانونية وتشريعية حول تعديل بعض بنوده، وعلى رأسها مسألة **سن الحضانة وإعادة ترتيب أحقية الأب في الحضانة**، بما يحقق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الأبوين، وهو ما يشغل اهتمام قطاع واسع من الأسر المصرية في الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بجرائم الإنترنت، أكد الخطيب أن **جرائم السب والقذف والتشهير والابتزاز الإلكتروني** عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت من الجرائم المتزايدة في المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون المصري يتعامل معها بجدية شديدة، حيث يعاقب القانون على هذه الجرائم بالحبس والغرامة في حال ثبوتها، خاصة إذا تضمنت إساءة السمعة أو نشر معلومات أو صور دون إذن أصحابها.
وشدد المستشار محمد فاروق محمود الخطيب على أهمية وعي المواطنين بحقوقهم القانونية، وعدم التهاون في مواجهة أي اعتداء قانوني سواء في المعاملات العقارية أو عبر الإنترنت، مؤكدًا أن اللجوء إلى الاستشارة القانونية المتخصصة يمثل خطوة مهمة لحماية الحقوق وتجنب الوقوع ضحية لأي ممارسات غير قانونية.
0 تعليقات